12 نوفمبر 2026
حفظ

وصف رئيس الوزراء الإيفواري السابق، باسكال أفي نغيسان، مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ذي سيادة بأنها «طموح وطني مشروع»، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف وتسهم في دفع المنطقة نحو التقدم.
وقال نغيسان، الذي يرأس حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن طموحات إثيوبيا تستحق الاعتراف، مؤكداً أهمية معالجة القضايا المرتبطة بها من خلال الحوار والتفاهمات المشتركة.
وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه إثيوبيا مساعيها لتأمين وصول دائم إلى البحر الأحمر، مستندة إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية، مع تأكيدها المتكرر أن هذه المساعي تأتي في إطار سلمي.
الخلفية التاريخية للمطلب الإثيوبي
وشددت إثيوبيا على أن وضعها كدولة حبيسة لا ينبغي أن يشكل عائقاً دائماً أمام تنميتها الوطنية، لا سيما في ظل روابطها التاريخية بالساحل وموانئ المنطقة.
ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مناسبات سابقة، السعي إلى الوصول إلى البحر الأحمر بأنه تطلع وطني تأخر تحقيقه، قائلاً إن «دولة يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة لا يمكن أن تظل أسيرة الجغرافيا».
وتشير الخلفية التاريخية إلى أن إثيوبيا أدارت سابقاً ميناءي مصوع وعصب، واحتفظت بوجود بحري لعقود قبل استقلال إريتريا عام 1993.
دعوة إلى الحوار ومراعاة المصالح المشتركة
وأكد نغيسان، الذي تولى رئاسة وزراء كوت ديفوار بين عامي 2000 و2003، أن معالجة هذه القضية تتطلب تسويات وتنازلات متبادلة، بما يضمن قبول جميع الأطراف ويحول دون تحول اختلاف المصالح إلى عائق أمام التقدم الإقليمي.
وأشار إلى أن القضايا الجيوسياسية والحدودية والمرتبطة بالهوية تحتاج إلى حوار وقدرة على استشراف المستقبل، بدلاً من الاقتصار على المصالح الآنية.
واختتم بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط بوحدة دولها والتعاون فيما بينها وتقاسم المصالح، معرباً عن أمله في أن تُعالج مساعي إثيوبيا من خلال تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار والتقدم المشترك في القرن الأفريقي.