بحثت الحكومة الإثيوبية مع البنك الدولي ملامح إطار شراكة قطرية جديد يهدف إلى تعميق التعاون الاستراتيجي ودعم مسار التنمية الشاملة في البلاد، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التنسيق في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي مع نائبة رئيس البنك الدولي لسياسات العمليات والخدمات القطرية، حيث تركزت المباحثات حول مواءمة برامج التعاون المستقبلية مع أولويات التنمية الوطنية وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها أديس أبابا.

وأكد الوزير الإثيوبي ترحيبه بالنهج المحدث للبنك الدولي في التعامل مع الدول، والذي يقوم على الانتقائية والتركيز على النتائج الملموسة، معتبرا أن هذا التوجه يمثل فرصة حقيقية لجعل الشراكة أكثر فاعلية وتأثيرا على أرض الواقع، خصوصا في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستقرار.

من جانبها، أشادت المسؤولة في البنك الدولي بجهود الإصلاح التي تبذلها إثيوبيا وبالإدارة الاقتصادية القوية، مجددة التزام المؤسسة الدولية بدعم البلاد وتحقيق نتائج تنموية تحولية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الاقتصادية.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على أهمية العمل المشترك والتنسيق الوثيق خلال إعداد إطار الشراكة الجديد، بما يضمن استجابة البرامج التمويلية والفنية للتحديات التنموية، ويعزز دور إثيوبيا كشريك محوري في مسار التنمية الإقليمية.