اعتمد قادة دول جماعة شرق أفريقيا مجموعة من التدابير الجديدة الهادفة إلى تعزيز العدالة والتوازن داخل التكتل الإقليمي، وذلك خلال القمة العادية الخامسة والعشرين لرؤساء الدول التي انعقدت في أروشا بتنزانيا.

وشملت القرارات اعتماد إطار جديد للمساهمات المالية يأخذ في الاعتبار القوة الاقتصادية لكل دولة عضو، بما يضمن نظاماً أكثر توازناً واستدامة لدعم مؤسسات الجماعة وبرامجها المشتركة.

كما أشارت القمة إلى النمو المتواصل في حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء، حيث ارتفعت من نحو 33 مليار دولار في عام 2024 إلى 40.3 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يعكس التقدم المحرز في مسار التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي السياق ذاته، رحب القادة بالخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق سلام دائم في منطقة البحيرات الكبرى، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدين أن الاستقرار والأمن يظلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وشهدت القمة أيضاً إعلان عدد من التعيينات القيادية داخل مؤسسات الجماعة، حيث تم تعيين الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني رئيساً جديداً لجماعة شرق أفريقيا.

كما تم تعيين ستيفن باتريك مبوندي من تنزانيا أميناً عاماً جديداً للجماعة، مع الإشادة بجهود الأمينة العامة المنتهية ولايتها فيرونيكا ندوفا من كينيا التي قادت عمل المنظمة منذ يونيو 2024.

وفي إطار تعزيز مؤسسات العدالة الإقليمية، هنأ القادة القضاة الجدد في محكمة العدل لشرق أفريقيا وهم آن أمادي من كينيا، وعبد الله وارسام من الصومال، وديغو ستيفن أبراهام من جنوب السودان.

وأكد المشاركون في ختام القمة أن جماعة شرق أفريقيا تمضي بثبات نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين دولها، بما يسهم في تمكين وربط أكثر من 300 مليون مواطن داخل المنطقة، وفتح آفاق أوسع للتجارة والسلام والازدهار المشترك.