أعلنت الحكومة الغامبية عن تعليق كافة الرحلات الخارجية غير الضرورية للمسؤولين الحكوميين والوزراء حتى إشعار آخر، وذلك في إطار سلسلة من التدابير التقشفية الهادفة لترشيد الإنفاق العام. وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة والتداعيات الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، لاسيما التوترات العسكرية في إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، مما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات حمائية لضمان استقرار الميزانية العامة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية.

وفي هذا الصدد، أوضحت الرئاسة الغامبية أن القرار يشمل جميع السفرات الممولة من الخزينة العامة، باستثناء البعثات الرسمية والمهام الدبلوماسية التي تخدم المصالح القومية العليا، والتي تتطلب تمثيلاً مباشراً للبلاد في المحافل الدولية. وتسعى غامبيا من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي الناتج عن تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار الوقود العالمية، مع التركيز على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجات التضخم المحتملة التي قد تنجم عن الأزمات الخارجية، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع الاقتصادي لاتخاذ تدابير إضافية إذا استدعت الضرورة.