أكد تقرير الوضع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2026 الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا (UNECA) أن القارة الإفريقية تُظهر مؤشرات على تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستقر، رغم استمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا من 3.9% في عام 2025 إلى 4.0% في 2026 و4.1% في 2027، مع تصدر شرق إفريقيا هذا النمو مدفوعًا بتعزيز التكامل الإقليمي وقوة الطلب المحلي، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع مستويات الدين والضغوط التضخمية والصدمات المناخية.

وجرى عرض التقرير من قبل هوبستون كاييسكا تشافولا من إدارة الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة، حيث أشار إلى الأداء القوي لصادرات السلع الأساسية، لا سيما المعادن النفيسة، التي ساهمت في تعزيز الإيرادات لدى الدول المصدّرة للمعادن.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع واردات معدات النقل والسلع الإلكترونية بأسعار مواتية، ما دعم مستويات الاستهلاك في عدد من دول القارة.

وأوضح التقرير أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا تدريجيًا، مع توقع وصولها إلى 3.1% بحلول عام 2026، إلا أن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والسكن لا يزال يؤثر بشكل أكبر على النساء وذوي الدخل المحدود.

وفي المقابل، حذّر التقرير من تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع أعباء الديون، حيث تستهلك مدفوعات الفوائد نحو 15% من الإيرادات الحكومية، ما يحد من القدرة على الإنفاق في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات الإنتاجية، إلى جانب تصاعد الإنفاق العسكري وتأثيرات التغير المناخي في عدد من الدول.

من جانبه، شدد ستيفن كارينغي، مدير إدارة الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على أن تحقيق استقرار مستدام للتضخم يتطلب سياسات متكاملة واستشرافية، تشمل تنسيقًا أفضل بين السياسات النقدية والمالية، وتعزيز التواصل بين البنوك المركزية، وتوفير السيولة والتمويل الميسر للاقتصادات الأكثر هشاشة.

وخلص التقرير إلى أن إفريقيا، ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي والتعاون الإقليمي وتبني سياسات اقتصادية سليمة، تمتلك فرصًا حقيقية للحفاظ على وتيرة التعافي، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.