جدد المغرب تأكيد التزامه بتعزيز التدبير المستدام للموارد البحرية وتطوير اقتصاد أزرق شامل، مستفيداً من موقعه الجغرافي المتميز وسواحله الواسعة الممتدة على واجهتين بحريتين، إضافة إلى مكانته بين الدول الرئيسية المنتجة للثروة السمكية عالمياً.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعاون جديد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع يهدف إلى إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق، في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى المرتبطة بتيار الكناري وسواحل أمريكا الوسطى.

ويمول المشروع من قبل صندوق البيئة العالمي، ويركز على حماية الموارد البحرية وتعزيز استدامتها. وفي ما يتعلق بتنفيذه داخل المغرب، ستتجه الجهود بشكل خاص إلى تطوير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، الذي يمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لضمان الأمن الغذائي ودعم الصادرات.

ويهدف البرنامج إلى تحسين إدارة المصايد وتقوية القدرات الوطنية في مجال الاستغلال المستدام للثروات البحرية، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

ويمتد تنفيذ المشروع لمدة خمس سنوات، ويشمل ست دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، في إطار دينامية دولية لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق تنمية بحرية مستدامة.