تستضيف مدينة أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة، في السابع من مارس 2026، أعمال القمة العادية الخامسة والعشرين لرؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا (EAC)، تحت شعار: «تعميق التكامل من أجل تحسين سبل عيش مواطني شرق إفريقيا».

وتُعد القمة أعلى هيئة لصنع القرار في المجموعة، حيث تجمع قادة الدول الشريكة الثماني لمناقشة قضايا محورية تتعلق بمستقبل التكتل الإقليمي، بما في ذلك تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإقليمية، واستعراض التقارير المؤسسية، واعتماد مبادرات استراتيجية لتعزيز التكامل والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع إطلاق “السند الجمركي لشرق إفريقيا”، وهو ضمان جمركي إقليمي موحد يحل محل تعدد الضمانات الوطنية على طول مسارات العبور. وبموجب النظام الجديد، سيكتفي التجار ووكلاء التخليص بضمان واحد معترف به في جميع الدول الأعضاء، ما يسهم في خفض تكاليف الامتثال وتقليل التأخير على الحدود وتسريع حركة البضائع، مع الحفاظ على الإيرادات الحكومية ضمن إطار إقليمي موحد يربط إدارات الجمارك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

كما ستشهد القمة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية السابعة لتنمية مجموعة شرق إفريقيا (2026/2027 – 2030/2031)، التي تحدد التوجهات الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة بهدف تسريع التكامل الإقليمي والتحول الاجتماعي والاقتصادي، انسجامًا مع رؤية إياك 2050 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

وقبيل انعقاد القمة، أكدت الأمينة العامة لمجموعة شرق إفريقيا، فيرونيكا ندوفا، أهمية الاجتماع باعتباره منصة رئيسية للقيادة الجماعية وصنع القرار الإقليمي، مشيرة إلى أن اللقاء يمثل فرصة لاتخاذ قرارات استراتيجية تعزز التعاون والتجارة والازدهار المشترك لشعوب المنطقة.

وأضافت أن إطلاق السند الجمركي والاستراتيجية التنموية الجديدة يعكس توجّه المجموعة نحو حلول عملية تعزز التنافسية والمرونة الاقتصادية، وتزيل الحواجز أمام التجارة، وتواكب الأولويات الإقليمية والعالمية المستجدة.

ومن المقرر كذلك أن يبحث القادة تعيين أمين عام جديد للمجموعة، وتعيين قضاة في محكمة العدل لشرق إفريقيا، وتجديد تعيين نواب الأمناء العامين، واختيار مفوضين لهيئة المنافسة التابعة للمجموعة، إضافة إلى المصادقة على مشروعات قوانين أقرّتها الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا.

وتسبق القمةَ العاديةَ اجتماعاتٌ استثنائية لمجلس وزراء المجموعة تُعقد في مقر الأمانة العامة بأروشا خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس 2026، تمهيدًا لعرض التوصيات على القادة لاعتمادها.